43 عاماً من الانجازات الكبرى، التي حققها مجلس التعاون الخليجي، في مختلف المجالات الحيوية، حتى أصبح المجلس مثالاً يُحتذى للمنظومات الإقليمية الناجحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

تبدو تلك الإنجازات ماثلة بقوة الآن، على أعتاب القمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها دولة الكويت الأحد المقبل، مع ترقب انجازات جديدة تنعكس على المواطن الخليجي وتحقق تطلعات قادته ودوله.

ومنذ عقد القمة الخليجية الأولى في أبوظبي في 25 مايو العام 1981، حيث تم إعلان تأسيس المجلس شهدت اجتماعات القمم المتتالية خلال أكثر من أربعة عقود، تعزيزاً للتعاون والتنسيق بين الدول الست الشقيقة، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، ما شكّل بالتالي رافداً رئيسياً لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

وعلى مدى تلك العقود أسهم التكامل الخليجي في تحقيق رؤية المجلس الرامية إلى تعزيز الاستقرار والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون من جهة، وتعزيز الروابط الأخوية بين شعوبها من جهة أخرى، من خلال إنجازات ومشاريع ومبادرات متنوعة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في شتى المجالات.

مواقف مشتركة

لعل أبرز إنجازات مجلس التعاون في مسيرته المباركة، صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول المجلس، في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، وفق الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها.

ويمكن القول إن من أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال عقد الثمانينات، تمثل في المحافظة على أمن دول المجلس واستقرارها، من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار ولمصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي في تداعيات الحرب العراقية - الإيرانية، ما تطلب تحركاً جماعياً لدول المجلس للحيلولة دون انتشار رقعة الحرب وتوسعها.

وفي التسعينات وتحديداً في 1990 و1991 حظي تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي بأولوية مطلقة لدول المجلس، لأنه مثل التحدي الأكثر خطورة منذ قيام المجلس، في وقت تطلب الأمر بعد تحرير الكويت عملاً دبلوماسياً مشتركاً لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على الكويت.

قضايا محورية

ومن الإنجازات السياسية للمجلس، مساندة ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة، في حقها باستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران منذ العام 1971.

وفي الإطار العربي عمل المجلس بشكل جماعي، على دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط مع التمسك بالحقوق العربية إضافة إلى دعم ومناصرة القضايا الإسلامية.

وحرص المجلس على تعزيز العمل العسكري المشترك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير وحقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك من خلال إقرار العديد من الأنظمة والإستراتيجيات متمثلة في اتفاقية الدفاع المشترك وقوات درع الجزيرة والقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.

وعلى الصعيد الأمني أدرك قادة دول المجلس أن نمو دولهم وازدهارها لا يمكن أن يتحققا إلّا في ظل بيئة آمنة ومستقرة فصدرت توجيهاتهم السامية لوزراء الداخلية بالتنسيق والتعاون المستمرين في كل المجالات التي تسهم في تحقيق أمن تلك الدول وأمان شعوبها.

تعاون تعليمي

وأولى المجلس اهتماماً بالغاً بالتعاون في مجال التعليم، فحرص على تعزيز دور مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي كان قد أنشئ العام 1975 والبناء عليه، من خلال إصدار قرارات عدة وإطلاق برامج مختلفة، تستهدف تطوير التعليم وتبادل الخبرات التعليمية والتكامل بين المواد الدراسية وتنسيق الجهود في مجال البحث العلمي وتعريب التعليم العالي.

وشملت إنجازات المجلس التعاون في مجالات العمل البيئي وحماية الموارد الطبيعية إقامة الأسابيع البيئية والملتقيات البيئية السنوية للشباب والتعاون في مجال التوعية البيئة من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية والدورات التدريبية للإعلاميين إضافة إلى انشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس.

الإستراتيجية الإعلامية

وعلى الصعيد الإعلامي حقق المجلس إنجازات مهمة منها اعتماد الإستراتيجية الإعلامية الموحدة وإنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وتبادل البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية والتعاون في مجال وكالات الأنباء واعتماد ميثاق الشرف الإعلامي.

وشملت إنجازات المجلس التعاون العدلي والقضائي وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على التعاون بمجال العمل البلدي وحقوق الإنسان إضافة إلى البوابة الخليجية التخصصية للملاحة الجوية ومشروعات السكك الحديد.

اتفاقيات تعاون نموذجية

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، عدداً كبيراً من الاتفاقيات النموذجية الرامية إلى تعزيز التعاون في كل المجالات، منها:

• اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون

• اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية

• اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية والاتفاقية الاقتصادية

مراكز متقدمة بمعيار الكفاءة الحكومية

تبوأت الدول الخليجية المراكز العربية الأولى وحققت مراكز متقدمة عالمياً، في معيار الكفاءة الحكومية والبنية التحتية، وفق تقرير تصنيف التنافسية العالمي للعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا، كما كان لتوجيهات قادة المجلس الأثر البالغ في دفع مسيرته المباركة لتحقيق آمال شعوبه وتطلعاتها.

إنجازات اقتصادية • السوق الخليجية المشتركة• المواطنة الاقتصادية• الاتحاد النقدي والعملة الموحدة• مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية• الاتصالات والحكومة الإلكترونية• البريد وبراءات الاختراع• النقل والمواصلات• الاتحاد الجمركي

إنجازات عسكرية• إنشاء مركز العمليات البحري الموحد• الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية• ربط مراكز عمليات القوات الجوية• الخدمات الطبية بالقوات المسلحة• التمارين المشتركة• التعاون في مجال الإدارة والقوى البشرية

إنجازات في المجال الصحي • معاملة كل خليجي مثل المواطن بدول المجلس بالخدمات الصحية• إنشاء لجنة للرقابة على الدواء بدول المجلس• اعتماد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية