كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير حديث لها عن تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا القناة الإنجليزية باستخدام القوارب الصغيرة حاجز الـ150 ألف شخص، منذ يناير 2018 وحتى الآن.

ارتفاع متسارع في معدلات الهجرة غير النظامية

أوضحت الصحيفة البريطانية أن الرقم القياسي الجديد تم تسجيله بعد وصول أكثر من 850 مهاجرًا خلال يومي عيد الميلاد.

وتكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية عن وصول 451 شخصًا في يوم عيد الميلاد، تلاهم 407 آخرون في اليوم التالي على متن عشرة قوارب مختلفة.

وتعكس هذه الأرقام تطورًا كبيرا في حجم الظاهرة، حيث بدأت في عام 2018 بتسجيل 299 مهاجرًا فقط، لتتصاعد بشكل متسارع إلى 1,843 في عام 2019، ثم 8,466 في عام 2020، وصولًا إلى الرقم القياسي البالغ 45,774 شخصًا في عام 2022.

وفي العام الجاري، تشير الأرقام المؤقتة إلى وصول 35,898 شخصًا، بزيادة قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أشارت الجارديان، مما يعكس استمرار تصاعد الأزمة؛ رغم الجهود المبذولة للحد منها.

مأساة إنسانية في المانش

وفي جانب مأساوي يكشف عمق الأزمة الإنسانية، نقلت الجارديان عن خفر السواحل الفرنسي تسجيل وفاة نحو 50 شخصًا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي هذا العام، ما يجعله العام الأكثر دموية منذ بدء تسجيل عمليات العبور في 2018.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقاريرها رصد المزيد من حالات الوفاة المرتبطة بمحاولات العبور الخطرة، في حين تعكس هذه المآسي الإنسانية حجم المخاطر التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم عبر واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، حيث يخاطرون بحياتهم على متن قوارب متهالكة غير مؤهلة للإبحار في مياه المانش المضطربة.

معركة أمنية وسياسية

وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، كشفت الجارديان عن قيام وكالة الجريمة الوطنية البريطانية بإجراء نحو 70 تحقيقًا في قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية تأكيده أن الحكومة عازمة على تفكيك شبكات تهريب البشر التي لا تأبه بحياة الضحايا الذين يستغلونهم.

وعلى الصعيد السياسي، يدور صراع مُحتدم بين حزب العمال الحاكم الذي يتهم حكومة ريشي سوناك بترك "إرث مروع من أمن الحدود"، وبين حزب المحافظين الذي يدافع عن خططه السابقة، خاصة مشروع إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

حلول مقترحة

وفي محاولة لمواجهة الأزمة المتفاقمة، كشفت الجارديان عن خطط متعددة المحاور يقترحها مختلف الأطراف السياسية.

فمن جانبه، يركز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على استراتيجية "سحق العصابات" التي تدير شبكات تهريب البشر، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي مع أجهزة إنفاذ القانون في أوروبا.

وفي المقابل، تؤكد وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على المسؤولية الأخلاقية للحكومة في معالجة عمليات العبور، مع رفضها تحديد موعد نهائي لتحقيق هدف خفض الأعداد بشكلٍ حادٍ.

كما تشدد الوزيرة على ضرورة معالجة مشكلة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، واصفة هذا الحل بأنه "غير مناسب تمامًا ومكلف للغاية".