تستضيف مصر قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، في 27 فبرير الجاري، إذ تقود القاهرة المساعي العربية نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد: "تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية".

وتهدف القمة العربية الطارئة في مصر، إلى صياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وتأتي القمة الطارئة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تفكر في الاستيلاء على قطاع غزة، ونقل أهله إلى أماكن أخرى أكثر أمنًا، على حد قوله، وسط رفض مصري أردني قاطع على مدار سنوات لخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

اتصالات مصرية مكثفة

ومن جهته، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس الأول الجمعة، إن الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووفقًا للبيان، شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍ على الحقوق الفلسطينية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وجاء في البيان أن "الاتصالات عكست إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

دعم عربي للقمة الطارئة

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أعلن أمس الأول الجمعة، أن بلاده تدعم عقد قمة عربية طارئة في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية، أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية "ثابت وموحد"، مشددًا على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وأكد وزير الخارجية البحريني أهمية استمرار المشاورات السياسية بين الدول العربية بخصوص التطورات في المنطقة، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى (رئيس الوزراء)، التقى في القاهرة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، كما التقى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة، بحضور وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، لبحث التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وقال "مصطفى" في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "وضعنا الأمين العام في صورة الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة من أجل مجابهة التحديات القادمة خاصة على المستوى السياسي"، مضيفًا: "نتطلع العمل مع الأمانة العامة والدول الأعضاء في المرحلة المقبلة من أجل التغلب على تلك التحديات". وأكد أن "شعبنا في قطاع غزة لهم الأولوية في الوقت الحالي".

رفض تام لمحاولات تهجير الفلسطينيين

وفي الأول من فبراير، عبّرت دول المجموعة السداسية العربية، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بالقاهرة، عن "رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة"، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في القطاع، باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد وزراء خارجية دول مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، بأي صورة من الصور، أو تحت أي ظروف ومبرّرات، بما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

كما نقل سفراء مصر والأردن والسعودية ونائبي سفيري دولة الإمارات وقطر لدى الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، رسالة خطية من وزراء خارجية دولهم وممثل عن السلطة الفلسطينية (السداسية العربية)، إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تضمنت التأكيد على "أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدول العربية بالولايات المتحدة"، وتطلعهم إلى "حل عادل للقضية الفلسطينية".

وقالت الخارجية المصرية، في بيانٍ، إن السفراء أعربوا خلال لقائهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأدنى تيموثي ليندركينج، عن تطلعهم للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وتدعو إلى "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن المسؤولين العرب أعربوا في هذه الرسالة، عن رفضهم خطط تهجير سكان غزة، وطالبوا بدلًا من ذلك بإشراك الفلسطينيين في عملية إعادة إعمار القطاع.

وقوبل مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة والاستيلاء على القطاع، برفض عربي ودولي مطلق، إذ عبر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح ترامب بأن "تتولى" الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين في دول أخرى، وأدانوه على الفور، مؤكدين أن غزة "هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها ويقرروا مصيرهم".