في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في تعامل دولة الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة، أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بوقف إمدادات الكهرباء عن القطاع، في خطوة تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حركة حماس.

جاء هذا القرار رغم تحذيرات سابقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مثل هذه الإجراءات قد تشكل خطرًا على حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية تناولت تفاصيل هذه التطورات، مسلطة الضوء على الدوافع السياسية والأمنية لهذا القرار.

تنفيذ فوري للقرار

وقّع وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر إيلي كوهين أمرًا بوقف تدفق الكهرباء إلى قطاع غزة، مؤكدًا في بيان رسمي: "بموجب صلاحياتي، فإنني أصدر تعليماتي لشركة الكهرباء بوقف نقل الكهرباء إلى غزة"، وأُرفق الإعلان الرسمي برسالة من رئيس شركة كهرباء إسرائيل، دورون أربيلي، أكد فيها تنفيذ القرار على الفور.

ورغم أن هذا القرار لم يكن نتيجة لمداولات حكومية رسمية أو وزارية، فإن مصادر إسرائيلية، حسب "يديعوت أحرنوت"، أكدت أن من بين الخيارات المطروحة أيضًا فصل أنابيب المياه عن غزة، مع احتمالية بدء ذلك في المناطق الشمالية من القطاع، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

إمدادات الكهرباء في غزة

منذ السابع من أكتوبر 2023 أوقفت دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه كامل إمدادات الكهرباء إلى غزة، باستثناء خط واحد (خط القلعة) المرتبط بمرافق تحلية المياه، وفي بداية الحرب، كانت هناك عشرة خطوط كهربائية تزود القطاع بالكهرباء، لكن معظمها دُمر نتيجة القصف الإسرائيلي.

ويعتمد قطاع غزة في الوقت الحالي على المولدات الكهربائية لتوفير التيار للسكان، خاصة بعد خروج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن الخدمة.

تداعيات محتملة لوقف الكهرباء

مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الوقود، تتوقع منظمات الإغاثة الدولية أن مخزون الوقود لدى حماس قد يستمر لمدة 45 يومًا فقط، مما قد يؤدي إلى أزمة إنسانية حادة داخل القطاع.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن استمرار تشغيل خط الكهرباء المتبقي كان ضروريًا لمنع انتشار الأمراض، التي قد تشكل تهديدًا على المحتجزين الإسرائيليين في غزة وكذلك على الجنود الإسرائيليين المنتشرين في المنطقة، ومع ذلك، أصدر وزير الطاقة قرارًا بقطع الكهرباء بالكامل.

وتأثرت خدمات المياه والصرف الصحي في غزة نتيجة القرار، حيث أعلنت بلدية دير البلح، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء لمحطتين رئيسيتين لتحلية المياه، تغطيان 70% من احتياجات المدينة، وفي المقابل، نفت مصادر إسرائيلية ذلك، مشيرة إلى أن ما حدث كان مجرد خلل فني وليس قطعًا متعمدًا للإمدادات.

جدل داخل الحكومة الإسرائيلية

في الأشهر السابقة، كان هناك جدل واسع داخل الحكومة الإسرائيلية حول مسألة استمرار إمداد غزة بالكهرباء والمياه، ففي الصيف الماضي، بررت وزارة الدفاع الإسرائيلية توصيل الكهرباء إلى محطة التحلية بأن ذلك يضمن مياه الشرب للمناطق التي تضم تجمعات كبيرة من السكان، مثل خان يونس ودير البلح، لكن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هاجم هذا القرار، معتبرًا أنه "يصب في مصلحة حماس ويؤخر عملية نزع سلاحها".

وبعد القرار الأخير بوقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، صرّح سموتريتش قائلًا: "هذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، وهي مجرد بداية، نحن نغلق أبواب الجنة ونستعد لفتح أبواب الجحيم، الخطوة المقبلة ستكون قطع الكهرباء والمياه بالكامل، ثم شن هجوم قوي وسريع قد يؤدي إلى إعادة احتلال القطاع والبدء في تنفيذ خطة ترامب لتشجيع هجرة سكان غزة".

تهجير 5 آلاف يوميًا

وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، ناقش أعضاء الحكومة والائتلاف الإسرائيلي خطة الهجرة "الطوعية" من غزة خلال جلسة انعقدت في لوبي "أرض إسرائيل" داخل الكنيست، وصرّح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الفكرة أصبحت "خطة عمل"، رغم عدم وجود أي استطلاع رسمي يحدد نسبة الراغبين في المغادرة بين سكان غزة، كما أنه لم يتضح بعد الدول التي يمكن أن توافق على استقبالهم.

وأكد سموتريتش، خلال الجلسة، أن الحكومة بصدد إنشاء إدارة للهجرة وتخصيص ميزانية لها، مشددًا على ضرورة التعامل مع الخطة بجدية تامة، وأوضح أن التنسيق جارٍ مع الإدارة الأمريكية لتحديد الدول المستقبِلة وإعداد البنية التحتية لتنفيذ المخطط، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع على نطاق واسع قد يستغرق عامًا كاملًا في حال ترحيل 5000 شخص يوميًا.