قرر بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية في المملكة المتحدة دون تغيير عند 4.5%، على الرغم من ضعف نمو الاقتصاد وتزايد حالة الغموض في ظل سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الحالي. ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي، لكننا أبقيناها عند 4.5% اليوم".

وأضاف بيلي أن واضعي أسعار الفائدة "سيراقبون عن كثب كيفية تطور الاقتصادات العالمية والمحلية"، وأنه مهما حدث "فمن واجبنا ضمان بقاء التضخم منخفضا ومستقرا".

وجاء القرار متوافقا مع تقديرات الخبراء، الذي توقعوا أن يتم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.5%.

ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وكانت لجنة السياسة النقدية خفضت أسعار الفائدة الرئيسية لبنك إنجلترا من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما عند 5.25% ثلاث مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة منذ أغسطس الماضي، وكان أخر خفض للفائدة في فبراير الماضي، بعدما انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ عقود عند أكثر من 10%.

ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 3%، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2%، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة، حتى دون احتساب أي رسوم جمركية فرضتها إدارة ترامب.