ذكرت صحيفة "ناشيونال"، أن أستراليا وجهت نداء جديدا للعراق من أجل إطلاق سراح الأسترالي روبرت بيثر المسجون في العراق، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاعتقاله.
وأشارت الصحيفة إلى أن "عائلته ربما تفقد الأمل برؤيته مجددا فيما لو صدر حكم قضائي عراقي جديد بحقه بتهمة تبييض الأموال".
وأوضحت الصحيفة أن "روبرت بيثر، وهو أسترالي كان مقيما في دبي، يقضي حاليا عقوبة السجن في العراق منذ العام 2021، بسبب نزاع على عقد عمل، وقد سجن مع زميله المصري خالد رضوان، وفرضت عليهما غرامة بقيمة 12 مليون دولار بعد نزاع على عقد عمل بين صاحب العمل والسلطات العراقية".

وذكرت أن "الأمم المتحدة سبق لها أن وصفت اعتقال بيثر ورفيقه رضوان، بأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي"، موضحة أن "عائلة الرجلين كانت تتوقع الإفراج عنهما في يناير بعد قضاء عقوبتهما، إلا أنه تبين أن بيثر يواجه تهمة جديدة بتبييض الأموال، والتي قد تؤدي إلى سجنه 15 عاما أخرى".

ونقلت الصحيفة عن ديزري، زوجة بيثر، قولها: "بصراحة، لا أعلم ما إذا كنا سنراه مجددا، ولا أظن أنه سينجو في حال حكم عليه بالسجن 15 عاما أخرى، إنه في أسوأ حالاته، وقد جرى إبلاغه بالفعل أنه لن ينجو في حال حكم عليه بعقوبة جديدة".

كما أضافت: "عائلتنا محطمة بالكامل، ويحاول الأبناء النجاة ومواصلة حياتهم بعد ما حدث مع والدهم"، مشيرة إلى أن "العائلة مجبرة على دفع تكاليف حصول زوجها على الدعم القانوني الذي يحتاجه، ووصل بها الأمر إلى حد اضطرارها لبيع سيارتها لتأمين الطعام للأبناء ومواصلة دراستهم الجامعية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة الأسترالية جددت الاثنين النداء لإطلاق سراح بيثر".

وكتبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ على منصة "إكس" إن "المواطن الأسترالي روبرت بيثر مسجون في العراق منذ أربع سنوات، وقد أمضى عقوبة السجن التي فرضتها عليه المحاكم العراقية، وحان الوقت لإعادته إلى عائلته، والحكومة الأسترالية ستواصل العمل من أجل إطلاقه".

وذكرت صحيفة "ناشيونال"، أن "محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية أصدرت حكما في العام 2023 حمل البنك المركزي مسؤولية النزاع حول العقد"، مشيرة إلى أن "بيثر ورضوان أوقفا في العام 2021 عندما سافرا إلى العراق لحضور ما يفترض أنه اجتماع عمل روتيني، حيث أن بيثر يعمل مهندسا في دبي لدى شركة سي إم ايه، وكان متعاقدا للعمل على مشروع إنشاء البنك المركزي على ضفاف نهر دجلة".

وأضافت أن "بيثر ظل موقوفا منذ ذلك الوقت، حيث حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفرضت عليه وعلى رضون غرامة بقيمة 12 مليون دولار من قبل محكمة عراقية".