ذكر معهد "تشاتام هاوس" أن قادة دول جنوب شرق آسيا أكدوا مرارا أنهم لا يريدون الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، في ظل تنامي التنافس الاقتصادي بينهما.

وأشار المعهد إلى أن دولا مثل ماليزيا وفيتنام استفادت خلال السنوات الأخيرة من هذا التنافس المتصاعد، حيث استقطبت الشركات المصنعة التي تسعى للابتعاد عن السوق الصينية للوصول إلى السوق الأمريكية.

وفي تقرير للمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، قال المحلل السياسي البريطاني بن بلاند إن بكين كانت لفترة طويلة الهدف الرئيسي لانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة، ومع ذلك، أثرت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب في أبريل بشكل مباشر على منطقة جنوب شرق آسيا، مما أدى إلى تعطيل خططها الاقتصادية قصيرة الأجل وتقويض أسس نماذج التنمية طويلة الأجل، ما دفعها نحو مزيد من التقارب غير المريح مع الصين، أكبر شريك تجاري للمنطقة.

وأشار بلاند إلى أن حكومات دول جنوب شرق آسيا تعرضت لصدمة بعد استهدافها برسوم جمركية مرتفعة مشابهة أو أعلى من تلك المفروضة على السلع الصينية، حيث تم فرض تعريفات بنسبة 49% على كمبوديا، و46% على فيتنام، و32% على إندونيسيا.

ويعتقد العديد من المسؤولين الإقليميين أنهم يتعرضون لعقوبات غير عادلة لمساعدتهم الشركات الأمريكية في نقل إنتاجها خارج الصين، بما يتماشى مع دعوة واشنطن لتقليل المخاطر في سلاسل التوريد.

وعلى الرغم من انتقاد بكين للتأثير السلبي للرسوم الجمركية على اقتصادها، إلا أنها تستغل الأخطاء الأمريكية لتحقيق مكاسب سياسية، معلنة نفسها كمدافعة عن نظام التجارة العالمي والنظام القائم على القواعد، في مقابل السياسة الأحادية والإكراه الاقتصادي من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، هذه الرسالة خلال زيارة محتملة إلى كمبوديا وماليزيا وفيتنام هذا الشهر، حيث يسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي مع المنطقة ودعم رؤيته "آسيا للآسيويين" التي تهيمن فيها الصين وتُهمَش فيها الولايات المتحدة.

ورغم استعداد دول المنطقة لتقبل العروض الاقتصادية الصينية، فإنها تظل حذرة من التداعيات الاستراتيجية الأوسع، ويثير انهيار نظام التجارة العالمية المفتوحة مخاوف عميقة بشأن نماذج التنمية المستدامة لهذه الدول، والتي تعتمد على دمج الإنتاج مع الصين والتصدير إلى الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف بلاند أن مسار الحرب التجارية والتكنولوجية في جنوب شرق آسيا سيترك تداعيات عالمية كبيرة، وعلى الرغم من أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ليست متكاملة مثل الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تشكل خامس أكبر اقتصاد في العالم بـ 680 مليون نسمة، وأصبحت مركزا رئيسيا في سلاسل التوريد العالمية لإنتاج أشباه الموصلات، الأحذية الرياضية، والهواتف الذكية.

وأردف: "كما أن الصراعات الجيوسياسية حول بحر الصين الجنوبي وتايوان تعكس طبيعة التنافس والتعاون الاقتصادي في المنطقة، وفي ظل هذه التحديات، دعا أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الدوري لرابطة "آسيان"، إلى تنويع العلاقات التجارية وعدم الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة، لكن فيتنام، التي تعتمد اقتصاديا على السوق الأمريكية، حاولت التوصل إلى اتفاق خاص مع البيت الأبيض، مما يعكس سياسات "إفقار الجار" التي تتبعها بعض الدول ردًا على الرسوم الجمركية.

ويرى بلاند أن دول جنوب شرق آسيا تحتاج إلى العمل بشكل مشترك لتعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية المحلية لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن إعادة تقييم الافتراضات بشأن الاقتصاد العالمي والنظام متعدد الأطراف أصبحت ضرورة ملحة.

وفي النهاية، أكد بلاند أن دول جنوب شرق آسيا يجب أن تعمل بشكل أكثر ذكاء وقوة للحفاظ على مساحة المناورة بين القوتين العظميين والحفاظ على أدائها الاقتصادي المتميز، وإلا، ستواجه صعوبة متزايدة في مقاومة قوة الجاذبية الصينية.