شهدت بنود الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادات كبيرة في عدة أبواب رئيسية، تعكس تحركات واضحة في أولويات الإنفاق العام، سواء على المصروفات أو سداد الديون أو الاستثمارات.

المصروفات الأخرى (الباب الخامس):

بلغت المصروفات تحت هذا البند في ختام العام المالي 2023/2024 حوالي 147.26 مليار جنيه، مقارنة بالربط المعدل لنفس السنة والذي كان مقدّرًا بـ157.53 مليار جنيه، أي بنسبة تنفيذ بلغت 93.5%.

مقارنة بالعام السابق 2022/2023، الذي سجل 127 مليار جنيه، فإن الزيادة وصلت إلى نحو 20.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9%.

وعلى مدار خمس سنوات، بلغ إجمالي الزيادة في هذا الباب نحو 343 مليار جنيه.

شراء الأصول غير المالية (الباب السادس - الاستثمارات):

سجل هذا الباب ختامًا قدره 311.73 مليار جنيه في موازنة 2023/2024، بينما كان الربط المعدل يقارب 620 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 50.2%.

مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه الاستثمارات 288.99 مليار جنيه، فإن هناك زيادة طفيفة بنحو 22.75 مليار جنيه، بنسبة 7.9%.

أما على مدار خمس سنوات، فبلغت الزيادة في هذا البند 120 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 62.7%.

حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية (الباب السابع):

سجل ختام هذا الباب في 2023/2024 حوالي 360 مليار جنيه، مقابل ربط معدل قدره 429 مليار جنيه.

وارتفعت قيمة هذا الباب خلال خمس سنوات بمقدار 14.91 مليار جنيه.

سداد القروض المحلية والأجنبية (الباب الثامن):

بلغ ختام هذا البند 1.128 تريليون جنيه في موازنة 2023/2024، مقارنة برابط معدل قيمته 1.316 تريليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 97.5%.

وعلى مدى خمس سنوات، ارتفعت مخصصات هذا الباب بنحو 827.67 مليار جنيه، ما يعكس التزامات كبيرة على الدولة في ملف خدمة الدين العام.

هذه الأرقام ترسم ملامح تطور كبير في هيكل الإنفاق الحكومي، وتُظهر تحركات مالية تعكس ضغوطًا اقتصادية من جانب، وتوسعًا في بعض المجالات الحيوية من جانب آخر.