في إجراء يعكس زيادة الجدل حول قانون الإيجار القديم، قدم رئيس ائتلاف ملاك العقارات المؤجرة بموجب هذا القانون، مصطفى عبدالرحمن، مذكرة رسمية إلى رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب عطية الفيومي.

حيث تضمنت المذكرة مجموعة من المطالب التي وصفها بأنها "عادلة ومنصفة" لحقوق الملاك المتضررين من استمرار تطبيق عقود الإيجار القديمة.

حيث تضمنت المذكرة اقتراح بزيادة إيجارات الوحدات المؤجرة بموجب العقود القديمة، ليصبح الإيجار 2000 جنيه شهريًا في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية، لمدة ثلاث سنوات فقط.

وبعد انتهاء هذه المدة يقترح إنهاء العقود القديمة بالكامل وتوقيع عقود جديدة بين المالك والمستأجر وفقًا لآليات السوق الحالية.

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض بنود قانون 136 لسنة 1981 المتعلقة بثبات الأجرة للأماكن السكنية.

حيث لم يتأخر اتحاد مستأجري مصر في الاستجابة، حيث قدم في السادس من أبريل الحالي مذكرة تكميلية إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تكميلًا لمذكرة سابقة تم تقديمها في مايو 2024 للجنة الشكاوى والمقترحات.

وأوضحت المذكرة أن هدفها هو الحفاظ على المصلحة العامة والسلم الاجتماعي، وتأكيد الحقوق القانونية للمستأجرين.

وأشار اتحاد المستأجرين في مذكرته إلى أن استمرار حق الإيجار لجيل واحد من ورثة المستأجر قد تم تأكيده بموجب حكم المحكمة الدستورية منذ عام 2002.

كما أكد على أن أي تعديل لهذه القاعدة قد يؤدي إلى اعتبار القانون الجديد غير دستوري، وطالب الاتحاد بضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية، والاعتماد على مبدأ المعقولية والعدالة، مستشهدًا بما ورد في قانون الإيجارات للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية خمس مرات مع زيادة سنوية بنسبة 15%.