كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضع حالياً دراسة تهدف إلى تقديم حوافز تشجيعية للمطورين العقاريين لدفعهم نحو تبني نمط "العمران الأخضر" خلال الفترة المقبلة، كجزء من التوجه نحو التنمية المستدامة.

وجاءت تصريحات إبراهيم خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، حيث أكد أن النجاح في القطاع العقاري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكات قوية، سواء بين الحكومة والقطاع الخاص أو داخل القطاع نفسه بين المستثمرين والمطورين.

وأشار مساعد وزير الإسكان إلى أن السوق العقاري المصري يمتلك عناصر قوة حقيقية، في مقدمتها الثروة العقارية الكبيرة، التي تكونت على مدار سنوات من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أهمية حصر وتسجيل هذه الثروة ضمن قاعدة بيانات دقيقة، حتى يمكن تقييمها بشكل احترافي ومعرفة ما يمكن تسويقه سواء داخل السوق المحلي أو خارجه.

أوضح إبراهيم أن وزارة الإسكان عملت خلال السنوات الماضية على تمهيد الأرض للتنمية، من خلال توفير أراضي جديدة، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية، وربط المدن الجديدة بشبكة قوية من الطرق القومية، إلى جانب تزويدها بالخدمات الحيوية.

وأضاف أن ما تم تحقيقه في مرحلة "البناء والتأسيس" سيمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد بشكل أكبر على "الشراكة" مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.

اختتم مساعد وزير الإسكان كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة الفعالة في مشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر الجهود.