أعلن الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للسياحة، أن شركات السياحة المصرية حصلت على مهلة لا تتجاوز 48 ساعة فقط، لاستكمال بيانات الحجاج وإنهاء إجراءات إصدار التأشيرات، في إطار خطة زمنية دقيقة أعدتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.

وأوضح زعير في مداخلة تلفزيونية، أن هذا الإجراء يهدف لتفادي التأخير والتكدس، وضمان سير العملية التنظيمية بسلاسة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجانبين هذا العام بدأ في وقت مبكر وأسفر عن تسريع كبير في الخطوات الإدارية مقارنة بالمواسم السابقة.

وأكد أن هذا التعاون يهدف لمنع تكرار مشاهد الفوضى التي شهدتها بعض الأعوام الماضية، خصوصًا ما يتعلق بالحجاج غير النظاميين.

في السياق ذاته، بدأت الجهات الأمنية السعودية تنفيذ خطة تنظيم دخول المدينة المقدسة، إذ يُمنع دخول أي مقيم لا يحمل تصريح "حج" أو عمل، أو بطاقة إقامة صادرة من مكة المكرمة، في خطوة تهدف لضبط التنظيم وحماية الحجاج.

ويتم إصدار التصاريح إلكترونيًا بالتنسيق مع منصات "تصريح"، و"أبشر" و"بوابة مقيم" كجزء من الرقابة الرقمية على موسم الحج.

حددت وزارة الداخلية السعودية يوم 29 أبريل موعدًا نهائيًا لمغادرة جميع المعتمرين، بالتزامن مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو، في حين سيتعرض من يبقى داخل مكة دون تصريح "حج" لعقوبات مشددة تشمل غرامات تصل إلى 50 ألف ريال، السجن، والترحيل.

كما تم التشديد على مرافق الإيواء بمكة بعدم استقبال أي حاج غير مصرح له، وإلا سيتعرض المخالفون لعقوبات قانونية صارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.