وافق مجلس النواب اليوم الأحد على المادة التاسعة من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات، والتي تلزم أصحاب العقارات باستخدام هذا الرقم في جميع التعاملات المتعلقة بالعقار.

يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية تحتوي على رقم قومي فريد لكل عقار، وهو رقم غير قابل للتكرار، مما يساهم في تمييز العقار عن غيره، يرتبط هذا الرقم بالأكواد الخاصة بالخريطة الموحدة للدولة، ويُحفظ في بيئة مؤمنة ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية، يمكن الاطلاع على هذه البيانات عبر الصورة غير التفاعلية لخريطة الأساس.

تتولى الجهة المعنية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إدارة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري، وتوفير سبل الاستفادة منه، إضافة إلى ضمان استدامته.

ويستثني القانون العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتعلق بأمن الدولة، مثل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات الأمنية، وذلك وفقًا لقرار يصدر من مجلس الوزراء.

ويُعتبر مشروع القانون خطوة مهمة في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يسهم في التحول الرقمي لقطاع الثروة العقارية، ويعزز نظام التوثيق العقاري، مما يساعد في القضاء على التعديات على الأراضي والتشويش في بيانات الملكية.