أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، 28 أبريل 2025، مشروع تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقلال هيئة الثروة المعدنية، حيث يتم منحها ميزانية مستقلة ويسمح لها الحق في إصدار التراخيص الخاصة بتشغيل المعامل الخاصة بتحاليل الصخور وخامات المناجم.

كما يتم فرض عليها توفير موقع إلكتروني للمستثمرين من أجل تمكينهم في البحث عن المعادن واستغلالها بطريقة سهلة.

الهدف من هذا المشروع هو تطوير قطاع التعدين ورفع مستويات الاستثمار فيه، وهذا عن طريق تحسين البنية الأساسية، وتحديث النظام الإداري للمؤسسة.

والجدير بالذكر أن تم تأجيل التصويت النهائي للمشروع في جلسته المنعقدة في الوقت الحالي.