قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن تعاملات مصر المالية مع العالم الخارجي أصبحت إيجابية خلال العام المالي الماضي خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر بصورة كبيرة على خلفية قرار تعويم الجنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر سجلت فائضا في ميزان المدفوعات بقيمة 13.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة مع عجز بقيمة 2.8 مليار دولار في ميزان المدفوعات خلال العام الذي سبقه.

ونقلت بلومبيرج عن البنك المركزي المصري قوله إن مصر ربحت حوالي 16 مليار دولار من الاستثمارات الصافية في أدوات الدين العام والأسهم خلال السنة المالية السابقة بالإضافة إلى تدفق حوالي 1.3 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر قد رفعت كافة القيود على عملتها المحلية "تعويم الجنيه" في نوفمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى التغلب على أزمة النقد الأجنبي التي عرقلت النمو الاقتصادي في البلاد ، وهو ما مهد لقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وِأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى مصر ارتفع إلى أكثر من 36 مليار دولار، حيث اقترضت الحكومة من الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية.

ونقلت بلومبيرج عن كبير الاقتصاديين في شركة "سي كابيتال"، هاني فرحات، قوله التحسن الملحوظ الذي طرأ على الاقتصاد، إلا أنه مازال هناك أزمات ويجب بذل المزيد من الجهد لضمان تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.

وأوضحت الوكالة أن عجز الحساب الجاري، الذي يشمل التجارة في السلع والخدمات، فضلا عن التحويلات المالية، قد انخفض بنسبة 22 % ليصل إلى 15.6 بليون دولار، كما انخفض العجز التجاري بنسبة 8.4% أي 3.3 مليار دولار ليصل إلى 35.4 مليار دولار، لافتة إلى أن الصادرات النفطية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار دولار، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت نسبة عائداتها 16%، مشيرة إلى أن ذلك جاء على خلفية تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وختمت الوكالة بالتأكيد على ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار، نتيجة لزيادة الاستثمار في قطاع النفط بقيمة 2.3 مليار دولار، كما بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم المصرية حوالي 497 مليون دولار.