ذكر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، أن حالات الاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2022 بلغت 7 آلاف حالة.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسري في تقرير له، أن من بين حالات الاعتقال 164 امرأة وفتاة بينهن 6 قاصرات، و865 من الأطفال منهم 142 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر فقط، بعضهم مصابين بجراح، إضافة إلى 6 من نواب المجلس التشريعي.

ولفت التقرير إلى أن مدينة القدس احتلت النسبة الأكبر من الاعتقالات بواقع 2990 حالة اعتقال، وهي تشكل نسبة 44% من إجمالي الاعتقالات في كافة المناطق الفلسطينية، بينما وصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة 108 حالات غالبيتهم من الصيادين.

ونوه التقرير الفلسطيني، إلى أن حالات الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك، وصلت إلى 410 حالات ووجهت لهم تهمة التحريض على الاحتلال.

شهداء الحركة الأسيرة

وأشار مركز فلسطين لدراسات الأسري إلى أنه خلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 232 شهيداً بارتقاء خمسة شهداء جدد كان آخرهم الأسير المريض ناصر أبو حميد من رام الله نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي عانى منه بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 20 عاماً في الأسر، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه، مما رفع عدد جثامين الحركة الأسيرة المحتجزة لدى الاحتلال الى 11 شهيداً.

وصعَّدت محاكم الاحتلال الصورية بشكل كبير خلال العام 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي وصلت إلى 2340 قرارا إداريا خلال العام ما بين جديد وتجديد، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني.

كذلك فرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم مادياً.

اعتقالات غزة

ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى 108 حالات غالبيتهم من الصيادين حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم إلى 63 حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع.

بينما رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع تم إطلاق سراحه غالبيتهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام، بينهم اثنين من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع.

فيما استمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/إيرز كمصيدة للفلسطينيين، حيث اعتقل الاحتلال 9 مواطنين خلال مرورهم على الحاجز.

القرارات الإدارية

كذلك صعدت محاكم الاحتلال الصورية وبتعليمات من المخابرات بشكل كبير خلال العام 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث رصد التقرير 2340 قرارا إداريا خلال العام ما بين جديد وتجديد من بينها 1239 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 1101 قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني.