اعترض وزير الخارجية السوداني علي يوسف على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة، مؤكدا أن المؤتمر دعيت له دول تعد عمليا طرفا في الحرب.
ووجه وزير الخارجية السوداني علي يوسف رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي نقل له فيها اعتراض السودان على عقد المملكة المتحدة مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته.
وانتقد الوزير في رسالته، التي تسلمها الجانب البريطاني الأسبوع الماضي، "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، ومليشيا إرهابية ترتكب أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".

واستعرض الوزير "شواهد تدل على تساهل بريطانيا مع المليشيا مثل ما ذكرته الصحافة البريطانية في أبريل 2024 إن الخارجية البريطانية أجرت محادثات سرية مع مليشيا الجنجويد، وزيارات قيادات بالمليشيا لبريطانيا، رغم العقوبات الأمريكية عليها، وكون بريطانيا تمثل مركزا لانطلاق دعاية المليشيا التي تنشر خطاب الكراهية وتتبنى العنف الجنسي".

وذكرت رسالة الخارجية أن "كثيرين في السودان يتساءلون الآن ما هو حجم المزيد من الفظائع والمذابح التي ينبغي أن ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد السودانيين حتى تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية".

وأشارت الرسالة إلى أن "الخارجية البريطانية ذكرت أن المشاركين في المؤتمر هم من يدعمون السلام في السودان، ومع ذلك تمت دعوة الإمارات، وتشاد وكينيا".

واعتبرت الخارجية السودانية أن "دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان".

وقالت إن "الحكومة البريطانية السابقة حالت دون أن يناقش مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024"، فيما ذكرت أنه "لو ناقش مجلس الأمن ذلك الأمر واتخذ موقفا حاسما ضده لأدى ذلك لإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح البريئة، وإنهاء الحرب".

ودعت الخارجية السودانية في الرسالة "الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادا إلى الروابط التاريخية بين البلدين".