أعلنت لجنة متابعة إجراءات رفع القيود التابعة للداخلية الليبية عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج عن إعفاء الليبيين المقيمين في تونس من الغرامات المفروضة عليهم.

كما أفادت اللجنة، حسبما نقلت "ليبيا الأحرار"، أنه سيتم تمكين المواطنين من استرجاع جزء من أموالهم المصادرة.
وفي نفس السياق، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين المتضررين جراء فرض القيود على أموالهم وممتلكاتهم في تونس إلى ضرورة الإبلاغ بوجوب الدخول إلى الموقع الرسمي للديوانة التونسية، وتعبئة نموذج التصالح الإداري.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة اللجنة المستمرة لرفع القيود عن أموالوممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة بالخارج، وبناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجهات المختصة في ليبيا وتونس.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية بضوابط حمل العملات الأجنبية، وضرورة الإفصاح عنها عند المغادرة أو الدخول، تجنبا للمساءلة القانونية.