أعلنت وزارة المالية عن إصدار القانون رقم 7 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تيسير التعاملات وتحفيز الاستثمار، ومن أبرز هذه التعديلات:

• تحديد سقف لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة.

• السماح بالتصالح في القضايا الضريبية قبل إحالتها للقضاء، مقابل دفع تعويض يتراوح بين نصف وضعف الحد الأدنى للغرامة.

• إمكانية التصالح في مخالفات ضريبة الدخل مقابل سداد أصل المبالغ المستحقة مع 12.5% تعويض ومقابل التأخير.

لقد شمل القانون تسهيلات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، منها:

• إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل.

• تطبيق ضريبة مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الإيرادات.

• تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بشكل سنوي أو ربع سنوي.

وسيبدأ تنفيذ التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية.