قام مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في بعقد جلسة الثلاثاء 29 أبريل 2025 من أجل الحصول على الرأي الأخير على مشاريع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستعرض خلاله تقرير لجنة البيئة والطاقة بخصوص مشروعات قوانين لها علاقة بالتنقيب عن البترول.

وخلال الجلسة الفائته، كشف المجلس عن تعديل عدة أحكام من القانون 198 لعام 2014 الذي صدر فيما يخص الثروة المعدنية "قانون هيئة الثروة المعدنية"، وهذا تمهيدًا للحصول على الشورى النهائية في مشروع التحويل خلال الجلسة القادمة.

كما أوضح النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة أن التعديل يهدف إلى القيام بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية تعطيها استقلالية مالية وإدارية وهذا طبقًا لما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين طبقا لنموذج الهيئة العامة للبترول ويساهم في تحقيق استغلال مثالي للخامات.

و بخصوص هذا التحول فهو يساعد في رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع من قيمة الإيرادات والاستثمارات الحكومية، ويفتح ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل جديدة في كافة مناطق الإنتاج.

وقد أكد نواب المجلس خلال المناقشات أن مصر تمتلك العديد من الثروات الكبيرة الموجودة في باطن الأرض، وأن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، حيث أنه يمثل ركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.