بمناسبة صدور القانون رقم 10/2005 بتعديل أحكام القانون رقم 37/1968 فى شأن النظافة العامة قررت محافظة الإسكندرية، اعتباراً من صدور هذا القانون فى شهر يونيو 2005، عدم تحصيل رسم النظافة 02% المقرر للملاك ضمن الإيجارات، باعتبار هذه المبالغ من ملحقات الأجرة التى لا تبرأ ذمة المستأجر إلا بسدادها وتسرى عليها أحكام المادة 18/ب من قانون إيجار المساكن وتحصيل رسوم النظافة من خلال إضافتها لفواتير الكهرباء، واستمر الحال على هذا الوضع إلا أن أصحاب المحلات التجارية بالإسكندرية فوجئوا مؤخراً بأن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة تتعاقد معهم للقيام بأعمال النظافة العامة وجمع المخلفات غير الخطرة من المحلات بواسطة عمالها وموظفيها الذين يعملون تحت إشرافها، وأن الشركة قامت بالتعاقد مع محافظة الإسكندرية للقيام بهذه الأعمال المذكورة سلفاً وعلى أن يقوم مندوب معتمد من الشركة ومعه البادج الخاص بالشركة بتحصيل قيمة الخدمات، وقدرها مئات الجنيهات شهرياً من كل محل. وبالفعل قام أصحاب المحلات بالتعاقد مع الشركة البيئية المذكورة ودفع المبالغ المطلوبة على أمل أداء خدمة إضافية لتحسين وتطوير النظافة. وقد وقع ما لم يكن فى الحسبان، وهو منذ تحصيل المبالغ المذكورة لم يحضر عمال الشركة البيئية ولم يقوموا برفع القمامة والمخلفات من المحلات أو أى أعمال إضافية لتحسين النظافة، مما يضطر أصحاب المحلات إلى إلقاء هذه المخلفات على أكوام القمامة وتقوم بعد ذلك سيارات النظافة التابعة لمحافظة الإسكندرية برفعها بعد مدة طويلة، أى أنه يتم تحصيل هذه الرسوم مرتين، مرة على فاتورة الكهرباء ومرة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

أضع مشكلة أصحاب المحلات التجارية أمام السيد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية شخصياً ليجد لها حلاً.