جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس .. كخطوة إيجابية في طريق تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتهيئة التربة نحو جذب مزيد من الاستثمارات اللازمة لتدوير عجلة الاقتصاد الوطني .

ويعكس تأييد د. سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، لهذه الخطوة إيمانها العميق بضرورة توفير اللوائح والقوانين التي تنظم الإطار القانوني بما يضمن إرسال إشارات طمأنة لرجال المال والأعمال وكبار المستثمرين .. انطلاقًا من مبدأ أساسي يقوم على أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين : الأول سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات .. والثاني سهولة الخروج من السوق ، وهو ما يتوج الإنجاز المهم المتمثل في إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي أعطى حزمة من التيسيرات في إجراءات تأسيس الشركات .. كما تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي طال انتظارها .

وكما يعلم الاقتصاديون فإن أحكام الافلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر في مؤشرات أداء الاعمال الدولية بما كان ينتقص من الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها الحكومة لتهيئة جميع الأجواء المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات .. خصوصًا وأن مشروع القانون المقدم سيساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ، وبيئة الأعمال والاستثمار ، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولي ، حيث يعتمد هذا المشروع على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير .

وتدلل هذه الانجازات وغيرها على ترسيخ عقيدة أساسية تنطلق من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يضيع مناسبة إلا ويؤكد خلالها على ضرورة تذليل جميع العقبات والإجراءات الروتينية من طريق المستثمرين ومنح ضمانات حقيقية تعمل على تحقيق المعادلة الاقتصادية المهمة المتمثلة في تصحيح المفاهيم المشوهة عن أن مناخ الاستثمار في مصر طارد.

وهذا في تقديرنا خير سفير لتعزيز علاقات مصر بدول العالم .. والتي تشهد جميع الأرقام على أنها بدأت تؤتي ثمارها بدليل حسم وتصفية المنازعات الاقتصادية بصورة مرضية مع كثير من رجل الأعمال وكبار المستثمرين .. مما ترتب عليه زيادة حجم تدفق الاستثمارات على الاقتصاد المصري والذي يضمن إقامة علاقات وطيدة بين مؤسسات الاستثمار في الخارج ونظيرتها في مصر بصورة تقوم على المشاركة ولا تعتمد فقط على تلقي المنح والقروض والتمويلات من الخارج .

وهذه الإنجازات ما كان لها أن تخرج إلى النور لولا الإرادة الوطنية التي تضع نصب أعينها ضرورة أن تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها بين سائر الأمم كهدف أسمى .. وهو ما تم ترجمته إلى إجراءات فعلية بتنسيق كافة الجهود بين المؤسسات الاستثمارية وإصدار حزمة التشريعات التي تتضمن تذليل جميع العقبات أمام رجال الأعمال والمؤسسات المانحة للدخول في علاقات شراكة اقتصادية تضمن الانطلاق نحو آفاق المستقبل بخطى ثابتة وواعية وتحقيق أعظم استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة .

أضف إلى ذلك أننا أصبحنا أمام منظومة استثمارية متكاملة لها عدة أذرع .. فمن ناحية نهتم بتأمين عملية الدخول إلى والخروج من سوق الاستثمار في مصر إضافة إلى تسوية جميع الخلافات العالقة مع المستثمرين مما يوفر المليارات التي كانت ستتحملها الدولة في صورة استحقاقات أو تعويضات اذا ما تم الاحتكام للقضاء مع اختصار الوقت والروتين القاتل .. والأهم في تقديرنا أنه بمثابة شهادة ثقة على أننا نمضي قدمًا في عمليات منح الضمانات والحوافز التي أقرها قانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من الاستثمارات .. كما أنه يضمن ثقة الهيئات الدولية والاقتصادات الواعدة في مناخ الاستثمار في مصر وسلامة البوصلة الاقتصادية .. وجميعها مكاسب عظمى لأي دولة تسعى بخطى قوية نحو آفاق المستقبل .