أزمة الكيان الصهيونى الحالية تسقط آخر الأقنعة عن وجهه، ليظهر للجميع على حقيقته.. دولة مارقة تنتهك كل القوانين، تحكمها عصابات إرهابية لاتعرف إلا لغة الدم، ولا تهتم إلا بأن تبقى فى السلطة لأن البديل - بالنسبة لها - هو السجن!!

فى آخر جلسات حكومة الإرهاب الإسرائيلية اضطر حراس الأمن للتدخل لمنع فضيحة جديدة بعد أن اشتبك الإرهابى العائد للحكومة «بن غفير» مع رئيس «الشاباك» الذى تخوض حكومة نتنياهو معركة حامية لتتمكن من عزله من منصبه. أما سبب الاشتباك بين الرجلين فهو الكشف عن أن «الشاباك» يقوم بتحقيق سرى عن مسئولية «بن غفير» وزير الأمن الداخلى عن تغلغل عناصر من منظمات إرهابية من المؤمنين بأفكار المتطرف «كاهانا» وأتباع منظمة «كاخ» الإرهابية داخل مكتب بن غفير وفى قيادة جهاز الشرطة «!!» والمعروف أن «بن غفير» نفسه كان فى شبابه من أتباع «كاهانا» الإرهابى الشهير!!

فضيحة جديدة تضاف إلى فضيحة الكشف عن أن أحد أسباب غضب نتنياهو على رئيس «الشاباك» هو التحقيق مع مساعدى نتنياهو فى وقائع فساد ورشوة، وتحقيقات أخرى عن وقائع فساد جديدة تتعلق بعائلة نتنياهو «!!». التطرف والإرهاب ويختلط عند زعاء عصابات اليمين الفاشى الذى يحكم إسرائيل بالفساد الذى لم يعد ممكناً إخفاؤه، ولذلك تشن هذه العصابات الحرب على مؤسسات الدولة وتحاول الهيمنة على القضاء وفصل القاضية التى تقوم بالرقابة القانونية على أعمال الحكومة وهى فى نفس الوقت ترأس جهاز المدعى العام، فيبدو المشهد وكأن المتهمين بالفساد والرشوة وانتهاك القوانين لهم الحق فى عزل من يحقق فى جرائمهم ومن يقوم بدوره فى تطبيق القانون عليهم!!

الغريب أن هناك قوى دولية مؤثرة مازالت تبرر تأييدها للكيان الصهيونى بأنه يشاركها القيم الديموقراطية واحترام القانون وهو المدان من العدالة الدولية، والمنتهك لكل القوانين والخارج على الشرعية الدولية «!!» والأغرب أن تدعم بعض هذه القوى الكبرى حكومة زعماء العصابات - مع كل إرهابهم وفسادهم- لكى تواصل حرب الإبادة وتستمر فى قتل المزيد من أطفال فلسطين والاستيلاء على المزيد من أرضها.. بينما أكثر من ٧٠٪ من الإسرائيليين أنفسهم - وفقا لكل الاستطلاعات- يرفضون الحرب، ويدركون جيداً أن حكومة زعماء عصابات الإرهاب والفساد ستقودهم حتماً إلى الكارثة!!

نقلا عن اخبار اليوم