لايمكن لأحد أن ينكر ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بشئون الوطن والمواطنين. يشهد بذلك الكم الهائل من المشروعات التى تم ويتم تنفيذها لتحقيق الحياة الكريمة التى نتطلع إليها ونتمناها. من هذا المنطلق فإنه لا يمكن أن يكون هدفها من وراء التصدى لمخالفات البناء بالقانون التصيد اوإلحاق الأذى بهم أو الجباية وهو ما أكده د.مصطفى مدبولى فى تصريحاته الصحفية خلال زيارته لمدينة بنها.

ليس أدل على هذه الحقيقة أيضا من اقدام الحكومة على التيسير على المخالفين وتنفيذ تعليمات الرئيس السيسى لإجراء تخفيضات كبيرة على القيمة المالية المقررة على هذه المخالفات. فى نفس الوقت اعلن رئيس الوزراء إصرار الدولة بهذه الاجراءات على الإغلاق الكامل لهذا الملف مع كل الضمانات لعدم تكرار ما حدث.

حول هذا الشأن فإن ما يجب أن يعلمه ويدركه الجميع ان الهدف الأساسى لتطبيق قوانين البناء وما تتضمنه من حظر البناء على الأراضى الزراعية هو الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها. إن الاستهانة بهذه الهيبة وبهذه القوانين كان نتيجة الإهمال والتهاون وغياب الرقابة والمتابعة والاستسلام لمافيا الفساد على مدى عقود وعقود.

تواصل هذا الواقع الأليم وعدم ايجاد حلول حاسمة وميسرة لسد الاحتياجات للمساكن كانت وراء الدافع للمخالفة واتاحة الفرصة لمحترفى التربح من هذه العمليات. ما أعنيه يتعلق بشكل اساسى بعمليات البناء فى الريف. وما يرتبط به من عدوان على الأرض الزراعية بما يهدد الأمن القومى الغذائى. من جانب آخر كان يجب على الدولة العمل على توفير اراضى البناء بعيدا عن الأراضى الزراعية.

فى النهاية أقول إنه لا سبيل لبناء الدولة الحديثة المتقدمة التى نأملها دون ان يكون هناك انضباط واحترام لقوانينها ولنظامها العام.

نقلا عن اخبار اليوم.