منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى فرنسا، تظهر أهمية الزيارة وحجم الملفات التى تتضمنها، أو الرسائل التى تحملها، فرنسا تواجه تطرفا وتهديدات إرهابية، حتى قبل أزمة الرسوم المسيئة، لكن سوء الفهم أدى إلى تعقيد فى المشهد. شغلت القضية مساحة من النقاش، وعبرت مصر عن رؤيتها تجاه حرية التعبير، والإساءة للعقائد. وما أثارته تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون من تصاعد للغضب بين المسلمين، وهو فى جزء منه حقيقى انعكاس لمشاعر عفوية، وبعضه مسيس بسبب صدام فرنسا مع تركيا.

مصر من البداية دعت إلى مراعاة المشاعر الدينية، وأعلن ماكرون عن اعتذاره للمسلمين، مؤكدا أن الرسومات أو الكتابات هى تعبير فردى ولا علاقة للدولة به. فيما يتعلق بهذه المواقف فمصر التى تواجه الإرهاب والتطرف طوال سنوات، تعى تماما الفرق بين العقيدة، وبين توظيف الدين فى تبرير الإرهاب والقتل والجريمة والحروب بالوكالة.

الملف الثانى المهم هو ملف حقوق الإنسان، واحد من أكثر الملفات دقة وتعقيدا، فضلا عن أنه يتم توظيفه أحيانا لأهداف سياسية، وليس حقوقيا أو إنسانيا. ففى مصر 55 ألف منظمة وجمعية تعمل حسب قانون العمل الأهلى، ووعد الرئيس بالانتهاء من لائحة القانون الجديد، وكشف عن استراتيجية لحقوق الإنسان.

وأكد الرئيس أن مفهوم حقوق الإنسان يفترض التعامل معه بمفهوم شامل حسبما هو وارد فى مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتى تتضمن حق الحياة وحريات التعبير والتنقل بجانب الحقوق والحريات الاجتماعية، وأن تجاهل خطوات الدولة فى إنهاء العشوائيات وطرح مبادرات للسكن الكريم والصحة والتعليم، والتركيز على نقطة واحدة أو نفى أى جهد تم بذله، ويعنى وجود تربص وتسييس لموضوع حقوق الإنسان. وهو أمر حاصل بالفعل، من منظمات خارجية وجهات تدعم المنظمات الإرهابية وتتجاهل جرائم الإرهاب، بل وتعتبر الإرهابيين معارضين أو مسلحين، وهو خلط يأتى من ارتباط تمويل هذه المنظمات بجهات متورطة فى تمويل الإرهاب، أضرت بقضية حقوق الإنسان، وأفقدتها الكثير من قوتها.

ثم إن ملف حقوق الإنسان يتم توظيفه سياسيا خاصة من الولايات المتحدة فى خصومتها، رغم أن أمريكا تشهد انتهاكات عديدة لمواثيق حقوق الإنسان بالداخل، وأيضا بسياسات عدوانية وغزو للعراق وأفغانستان وفيتنام وغيرها.

وبالعودة إلى مصر فإن ملف حقوق الإنسان ملف مهم، ويحتاج إلى تنظيم يتيح لمن يريد العمل فى إطار القانون، وفى الوقت نفسه، فإن المنظمات الأهلية ليست أحزابا سياسية، ولا يفترض بها أن تمارس أدوار تلعبها الأحزاب، وهو مبدأ لم يصمد فى عمل بعض المنظمات والتجمعات، التى تفتقد للحياد الحقوقى وتمارس أدوارا منحازة، وعلى هؤلاء مراجعة مواقفهم والعودة إلى عمل حقوقى أو الاتجاه إلى العمل السياسى من خلال الأحزاب السياسية، لأنهم يضرون بالقضية السياسية والحقوقية، وهى أمور يدركها كبار الحقوقيين فى مصر ممن قدموا أدوارا حقيقية وبذلوا جهدا فى العمل الحقوقى، والعمل الأهلى، مقابل آخرين وظفوا القضية لخدمة تنظيمات متطرفة أو أهداف سياسية.

ولا يمكن تجاهل أى ظروف وتهديدات وإرهاب وتنظيم لا يتوقف عن التحريض وممارسة الإرهاب، وهو إرهاب واضح، تسبب فى تشريد وقتل مئات الآلاف فى سوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها. والإرهاب يمثل انتهاكا واضحا لكل حقوق البشر، ومع هذا يجد منظمات تدافع عن الإرهابيين وتصفهم بأنهم «معارضون مسالمون». أو منظمات ترفض الخضوع للقانون فيما يتعلق بالتمويل والعمل الحقوقى غير المسيس. وبالتالى تفقد حيادها.

كل هذه النقاط يفترض أن يتم مناقشتها، واعتبار خطاب الرئيس حول القضية أرضية للحوار، بدلا من انتظار جهات خارجية لمساندتهم، بينما رد الرئيس نعمل على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحقوق الإنسان، و«ليس لدينا ما نخافه أو نخجل منه». وهى رسالة واضحة تفتح باب الحوار لعمل أهلى وحقوقى يقوم على الشفافية ولا يراهن على حماية خارجية فشلت من قبل.. نقلا عن اليوم السابع