إصلاح ما تم تدميره خلال السنوات الثلاث السابقة على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى كان حلما، وأملا، فى حد ذاته, لأن فاتورة الإصلاح كانت ضخمة، وباهظة الثمن, لكن ما حدث فاق كل التوقعات.

لم يكتف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصلاح ما أفسدته السنوات الثلاث السابقة على حكمه, وربما سنوات أخرى سابقة, لكن الأمر تعدى كل ذلك، لإصلاح العديد من المشكلات من جذورها، كما حدث فى مشروعات الكهرباء, التى تحولت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فيها إلى فائض يتم تصدير جزء منه، ويكفى خطط التوسع المستقبلى.

ما حدث فى قطاع الكهرباء تكرر فى قطاعات أخرى كثيرة، مثل طفرة إنتاج الغاز بعد اكتشاف حقل «ظهر»، وتحويل العجز إلى فائض.

لم يتوقف الأمر على قطاعى البترول والطاقة، وامتد إلى كل القطاعات الأخرى، مثل مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى, والإسكان.

انتقلت الدولة المصرية من خطط علاج المشكلات العاجلة فقط إلى إستراتيجية مختلفة تماما، تتضمن علاج المشكلات العاجلة، والآجلة, ووضع الخطط الكفيلة بعدم حدوث الأزمات, والنظر إلى المستقبل، وما يتطلبه من إمكانات.

رؤية الدولة، الآن، تقوم على مضاعفة مساحة المعمور فى مصر من 7 إلى 14%، من خلال تدشين 14 مدينة سكنية جديدة, وإضافة4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.

النجاح الاقتصادى كان وراء قدرة الدولة على مواجهة أعباء فيروس «كورونا» اللعين، الذى ألحق أضرارا بالغة بالاقتصادات العالمية, إلا أن الاقتصاد المصرى كان واحدا من خمسة اقتصادات عالمية حققت نموا إيجابيا، بشهادة صندوق النقد الدولى، والمؤسسات الدولية.

نقلة نوعية ضخمة شهدتها مصر خلال السنوات السبع الماضية، من مواجهة أزمات عاتية، إلى حلول عملية دائمة لتلك المشكلات، ثم رؤية مستقبلية طموح تضع مصر فى مكانتها الطبيعية، إقليميا، وعربيا، ودوليا.

نقلا عن الاهرام