أن يجتمع مجلس الأمن للمرة الثانية من أجل بحث قضية السد الإثيوبى يعنى - قبل أى شىء - الإقرار بوجود الأزمة، وبأن النزاع يتصاعد بفعل الإجراءات غير القانونية من الجانب الإثيوبى والتى تنذر بأننا أمام تهديد لاشك فيه للأمن والسلم فى المنطقة والعالم.

المفارقة بعد ذلك أن يتهرب المجلس من مسئولياته وأن نرى من بعض الأعضاء (وخاصة من بعض القوى الكبرى) حججا واهية تحاول تبرير التهرب من المسئولية بأسباب لا علاقة لها بالمنطق أو القانون أو الواقع!!

نعرف بالطبع أن أثيوبيا التى تنتهك القوانين وتصر على العدوان لا تريد أن يحاسبها المجتمع الدولى، وتعرف أيضاً أن لغة المصالح تحكم مواقف العديد من أعضاء المجلس، كما نعرف أن المجلس كان دائماً يبتعد عن النظر فى نزاعات المياه.. وهو الأمر الذى يسقط الآن مع انعقاد المجلس للمرة الثانية للبحث فى أزمة السد الإثيوبى.

لقد سمعنا حججاً واهية لتبرير هذا التقاعس والتهرب من المسئولية سمعنا من يقول إن المجلس لا يملك الخبرة الكافية فى قضايا المياه.. وكأنه لا يستطيع الاستعانة بخبرة المنظمات الدولية المختصة، أو كأنه كان يمتلك الخبرة فى قضايا أعقد (مثل الأسلحة النووية) التى أصدر فيها أخطر القرارات!!

وسمعنا من يقول إن نزاعات المياه كثيرة، ولو انفتح الباب لأخذت الكثير من الوقت والجهد الدوليين.. ويتناسى من يقول ذلك أن الباب انفتح بالفعل، وأنه إذا كانت هناك دول كبرى (مثل روسيا والصين) لديها نزاعات بوصفها من دول المنبع.. فإن ذلك لا يعنى إغلاق ملف نزاعات المياه، بل السعى لحلها بالقانون وحده!

التهرب من المسئولية لن يجدى.. وانتظار الأسوأ لكى تتحرك الإرادة الدولية هو شهادة بالعجز عن حماية السلم والأمن الدوليين. الدبلوماسية الوقائية هى الحل للنزاعات قبل أن تندلع الحروب.

هل يستمع مجلس الأمن لصوت العقل، أم ينتظر صوت القنابل لكى يتحرك؟!.. أظن أن النظام الدولى بكامله لا يتحمل نتيجة الإجابات الخاطئة!!

نقلا عن اخبار اليوم